تجديد حبس "عز"15 يوما فى قضية استيلائه على حديد الدخيلة

جددت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، حبس المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريه النيابة حول ارتكابه جرائم العدوان على المال العام، وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة.

كانت نيابة الأموال العامة استمعت إلى أقوال المهندس أحمد عز فى الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بطريق التحايل وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية جديدة والتى تم تجديدها فى جلسة التحقيق أمس.

ومن المرجح أن يتم البت فى قضية عز خلال ساعات بالإحالة إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية الجديدة بعد أن سبق وتم إحالته مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى الجنايات وتم تحديد جلسة 26 مارس الجارى لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة.

وكشفت التحقيقات أن عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.

وأشارت التحقيقات إلى أن عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البليت) المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك، قام بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" على أساس أن جميعها منتجات جهة واحدة، كما خفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا، وباع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت - المكون الأساسى لإنتاج الحديد - إلى شركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.